گزارش جدید پلتفرم تحلیلی چینالیسیس (Chainalysis) نشان می‌دهد که پذیرش ارزهای دیجیتال در سراسر جهان در حال افزایش است و برخی کشورهای خاص در این مورد پیشتاز هستند.
به گزارش دیلی هودل، بر اساس رده‌بندی چینالیسیس، ویتنام با توجه به تعداد قابل‌توجه فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای سرمایه‌گذاران خرد و حجم بالای معاملات همتا‌به‌همتایی که دارد، در صدر شاخص پذیرش ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۱ قرار گرفته است.
نام این کشور آسیای جنوب شرقی به‌تازگی در دیگر رده‌بندی‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال هم دیده شده است. اوایل ماه جاری بایننس فهرستی را منتشر کرد که در آن ویتنام در میان ۵ کشور برتر از نظر پذیرش ارزهای دیجیتال در رده دوم قرار گرفته بود.
هند، پاکستان، اوکراین و کنیا هم به‌ترتیب دیگر کشورهای برتر در پذیرش ارزهای دیجیتال در فهرست چینالیسیس هستند.
مطابق با گزارش چینالیسیس، این پلتفرم تحلیل بلاک چین، رده‌بندی خود را بر اساس شاخص «برابری قدرت خرید» ارزیابی کرده است تا بتواند کشورهایی را که با توجه به ثروت افراد متوسط جامعه و ارزش پولشان فعالیت‌های قابل‌توجهی در حوزه ارز دیجیتال دارند شناسایی کند.
چینالیسیس در گزارش خود آورده است:
چندین کشور از میان بازارهای نوظهور، از جمله کنیا، نیجریه، ویتنام و ونزوئلا با توجه به شاخص ما در رتبه‌های برتر قرار دارند، چراکه این کشورها با در نظر گرفتن سرانه برابری قدرت خرید و جمعیت کاربران اینترنت، از حجم تراکنش‌های همتا‌به‌همتای بالایی برخوردار هستند. مصاحبه ما با کارشناسان این کشورها نشان می‌دهد که بسیاری از ساکنان آنها از صرافی‌های ارز دیجیتال همتا‌به‌همتا به‌عنوان ابزار اصلی خود برای تبدیل ارز فیات به ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، چراکه معمولاً به صرافی‌های متمرکز دسترسی ندارند.
چینالیسیس افزود که سطح کلی پذیرش ارزهای دیجیتال در سراسر جهان در حال رشد است و معیارهایی که بر میزان پذیرش تأثیر می‌گذارد ممکن است از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت باشد.
چینالیسیس در‌این‌باره گفته است:
تحقیقات ما نشان می‌دهد که دلایل افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال در سراسر جهان متفاوت است. در بازارهای نوظهور، بسیاری برای محافظت از سرمایه خود در برابر کاهش ارزش پول، ارسال و دریافت وجه و انجام تراکنش‌های تجاری به ارزهای دیجیتال روی می‌آورند، در حالی که [معیارهای مربوط به] پذیرش ارزهای دیجیتال در آمریکای شمالی، اروپای غربی و آسیای شرقی در سال گذشته به‌طور گسترده از طریق سرمایه‌گذاری‌های نهادی تقویت شده است.
