نماینده مجلس: وزارت اطلاعات معتقد بود اهداف نهادهای پشت ارزهای دیجیتال مشخص نیست

هادی بیگی نژاد، نماینده ملایر و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، گفته است مسئولان دولت قبل از جمله وزارت اطلاعات، اقتصاد، نیرو و بانک مرکزی، پیش‌تر با قانونی‌شدن استخراج و معاملات ارزهای دیجیتال مخالفت کرده بودند.

به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از اقتصاد آنلاین، نماینده مردم ملایر با اشاره به مطالباتی که فعالان بازار رمزارزها در خصوص تعیین نقشه راه قانونی این بازار دارند، گفت:

گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رمزارزها، سرانجام در صحن علنی مجلس قرائت شد و تصویری از واقعیت هایی که در این بازار جریان دارد، پیش روی نمایندگان، رسانه‌ها و فعالان اقتصادی قرار گرفت. در این گزارش اعداد، ارقام و آمارهایی که در خصوص رمزارزها وجود دارد، مطرح شد و رویکردهایی که برای ایجاد یک نقشه راه قانونی باید در پیش گرفته شود، مرور شدند.

بیگی نژاد افزود:

اینکه در این گزارش اشاره شد که حدود ۱۰ درصد از تولید و استخراج رمزارزها در کشورمان صورت می‌گیرد به‌دلیل قیمت پایین برق در ایران است. در شرایط فعلی که کشور با مشکل کمبود برق مواجه است، اعلام می شود که حداقل ۴ الی ۵ مگاوات برق در مزارع استخراج رمزارزها در حال استفاده است. طبیعی است که کشور قادر به تأمین این میزان برق نیست و نمی‌توان در کوتاه‌مدت این نیازها را تأمین کرد.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد:

پیش از قرائت گزارش رمزارزها در زمان دولت قبل، بارها موضوع رمزارزها در کمیسیون انرژی مجلس با حضور کارشناسان مختلف و فعالان این حوزه بررسی شد. در نهایت مسئولان اجرایی دولت قبل از جمله وزارت خانه‌های اطلاعات، اقتصاد، نیرو، همچنین بانک مرکزی با قانونی اعلام شدن تولید و تبادل رمزارزها مخالفت کردند.

بیگی نژاد در پاسخ به این پرسش که ریشه مخالفت‌ها شامل چه مواردی می‌شد، گفت:

از یک طرف مدیران وزارت نیرو استدلال می‌کردند که با توجه به این که قیمت برق در ایران نسبت به نرخ منطقه‌ای و جهانی پایین است، کافی است مجوزهای قانونی برای تولید و استخراج رمزارز صادر شود تا حجم انبوهی از برق مصرفی کشور صرف تولید رمزارزها شود. بر اساس اعلام مسئولان وزارت نیرو برای تأمین فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها بین ۱۲ تا ۱۵ مگاوات برق نیاز است که تأمین این حجم از برق در شرایطی که کشورمان با کمبود برق مواجه است، امکان‌پذیر نیست.

او ادامه داد:

از سوی دیگر مسئولان بانک مرکزی اشاره می‌کردند با توجه به نوسانات بالایی که در نرخ رمزارزها وجود دارد از منظر پولی و مالی، ناگهان در مدت کوتاهی، ممکن است طیفی را ثروتمند و گروه دیگری را به خاک سیاه بنشاند. بنابراین تا زمانی که اطلاعات جامعی در خصوص اثرات تبادلات رمزارزها در بازار پولی و مالی کشور گردآوری نشود، نمی‌توان مجوز تولید و تبادلات رمزارزها را بلامانع اعلام کرد. مسئولان بانک مرکزی نگران بودند که ارائه مجوزهای قانونی برای تبادل ارز دیجیتال باعث شود تا تجربه‌ای از جنس بازار سرمایه رخ دهد و آسیب‌های اجتماعی عدیده‌ای در این زمینه ایجاد شود.

بیگی نژاد در تبیین دلایل مخالفت مسئولان وزارت اطلاعات با قانونی‌شدن ارزهای دیجیتال، گفت:

مسئولان وزارت اطلاعات دولت قبلی نیز معتقد بودند هنوز اهداف سازمان‌ها و نهادهایی که پشت پرده ارزهای دیجیتال را شکل داده‌اند، مشخص نیست. در واقع ساختارهای اطلاعاتی کشور اشاره داشتند که سرمایه‌گذاری بدون شناخت در این حوزه و قانونی اعلام‌کردن آن ممکن است تبعات امنیتی و زیربنایی برای کشور به دنبال داشته باشد.

این نماینده با اشاره به اینکه مجموعه این موارد باعث شد تا کمیسیون انرژی مجلس فعلاً طرح‌های مرتبط با رمزارزها را از دستور کار خارج کند، گفت:

البته به نظر می رسد رویکرد دولت سیزدهم در خصوص رمزارزها با روش دولت قبلی متفاوت باشد. ردپای این تحولات تازه را در گزارش کمیسیون اقتصادی نیز به عینِ می‌شد مشاهده کرد. بعد از قرائت گزارش در صحن، قرار است طرحی در کمیسیون اقتصادی با عنوان ساماندهی بازار رمزارزها تهیه شود و هماهنگی‌های لازم با مسئولان دولت جدید در این خصوص صورت گیرد.

نماینده ملایر در پاسخ به این پرسش که آیا نادیده‌گرفتن این واقعیت اقتصادی، باعث نخواهد شد تا حجم انبوهی از فعالیت‌های مرتبط با بازار رمزارزها در فضای غیررسمی اقتصاد جریان پیدا کند، گفت:

نظر شخصی من این است که باید معادلات اقتصادی کشور را حل کرد، نه اینکه صورت مسئله‌ها را پاک کرد. سرعت تحولات مرتبط با رمزارزها به اندازه‌ای بالاست که هرگونه تأخیر در ایجاد نقشه راه قانونی ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور و سرمایه‌های عمومی مردم به دنبال داشته باشد.

بیگی نژاد در پایان گفت:

به‌عنوان نمونه در خصوص موضوع تأمین برق مورد‌نیاز برای تولید رمزارزها می‌توان از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره برد. بسیاری از فعالان بخش خصوصی اعلام کرده‌اند آماده سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های برق هستند تا انرژی مورد‌نیاز برای تولید رمزارزها از این طریق تأمین شود. ویژگی مثبت این روش این است که ظرفیت‌های برق کشور را نیز افزایش می‌دهد تا در زمان پیک مصرف از آنها استفاده شود. سایر برنامه‌های اطلاعاتی و پژوهشی نیز به سرعت باید انجام شود تا مردم به حال خود رها نشوند.


لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + 17 =